كشف ديوان المحاسبة الفرنسي في تقرير حديث أنّ مشروع تطوير برنامج الشرطة المعروف باسم "XPN" كلّف الدولة أكثر من 257 مليون يورو خلال عشر سنوات، من دون أن يتمكّن من أداء أي وظيفة عملية حتى الآن.
وأكد التقرير أنّ المشروع شهد سلسلة من الإخفاقات الفنية والإدارية، إذ تم توزيع المسؤوليات بين عدد من الجهات الحكومية بشكل غير منسق، ما أدّى إلى تأخير التنفيذ وتضخّم الكلفة النهائية.
وأشار التقرير إلى أنّ تصميم البرنامج يعاني من تعقيدات مفرطة، حيث إنّ حفظ ملف بصيغة PDF قد يستغرق قرابة 17 نقرة، في حين يصبح الأمر مستحيلاً إذا تجاوز حجم الملف خمسة ميغابايتات.
ورغم الوعود الحكومية المتكرّرة بتصحيح الثغرات، لا يزال البرنامج خارج الخدمة، فيما لا يُتوقّع إطلاقه رسميًا قبل عام 2028، ما أثار تساؤلات واسعة حول كفاءة إدارة المشاريع الرقمية داخل مؤسسات الدولة الفرنسية.