أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما وصفه بـ«التعاون المفتوح والمستمر» للمغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية، معتبرًا أن هذا النهج يُظهر التزامًا بقيم حقوق الإنسان الكونية وتعزيز الانخراط مع المؤسسات الأممية المختصّة.
تأتي الإشادة في سياق دبلوماسي يسلّط الضوء على استعداد الرباط للتفاعل مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وعلى مساعي مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية.
يرى مراقبون أن هذا المسار يعزّز الثقة المتبادلة ويُسهِم في تحسين قنوات التفاعل حول القضايا الحقوقية، بما في ذلك التعاون الإجرائي، وتبادل المعلومات، وتسهيل الزيارات والخبرات التقنية، بما يدعم بناء القدرات ويحسّن جودة الاستجابة المؤسسية.
في المقابل، تُشير تقارير من منظمات حقوقية دولية إلى استمرار تحدّيات تتعلق بحرية التعبير واستهداف صحافيين ونشطاء، إضافةً إلى انتقادات بشأن الوصول الأممي إلى الصحراء الغربية منذ 2015 وادعاءات ضد ممارسات تُجاه مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان. وتدعو هذه الجهات إلى ضمانات أوضح لحماية الخصوصية والحريات وتعزيز المساءلة بما يردم الفجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة.