وقّع المغرب، في 26 أكتوبر 2025 بهانوي، معاهدة الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لينضم إلى أكثر من 60 دولة تدعم إطارًا دوليًا جديدًا لتعزيز التعاون القضائي والتقني والتدريب وبناء القدرات في الأمن السيبراني.
تأتي المعاهدة بعد اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، وستدخل حيّز النفاذ بعد مرور 90 يومًا على مصادقة 40 دولة. توقيع المغرب يعبّر عن التزامه بالمساهمة في صياغة هذا الإطار وتفعيله، بما ينسجم مع توجهاته لحماية الفضاء الرقمي.
تغطي المعاهدة طيفًا واسعًا من الجرائم الرقمية مثل التصيّد الاحتيالي، وهجمات الفدية، والاتجار عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية، وما يسببه ذلك من خسائر اقتصادية متنامية عالميًا. وتركّز كذلك على آليات تبادل المعلومات والأدلة الرقمية، وتيسير المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، لا سيما لصالح الدول النامية التي تواجه فجوات كبيرة في القدرات.
يمثّل الانضمام خطوة عملية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المغرب، عبر مواءمة الأطر التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية، وتطوير قدرات الاستجابة للحوادث الرقمية، ورفع كفاءة التحقيقات الرقمية دون تعطيل تدفق البيانات المشروع أو نشاط الأعمال.
في المقابل، تواجه المعاهدة انتقادات من منظمات حقوقية وبعض شركات التقنية بسبب مخاوف تتعلق بضعف الضمانات الحقوقية واحتمالات إساءة الاستخدام بما يمس الخصوصية والحريات، مع التحذير من مخاطر إضافية على الفئات الهشّة. وتدعو هذه الجهات إلى تطبيق دقيق يوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية، وإلى آليات أوضح لمساءلة الدول المنتهِكة.
نجاعة المعاهدة ستتوقف على سرعة وتيرة المصادقات، ومستوى التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية وهيئات حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى شراكات تقنية تُسرّع نقل المعرفة وبناء القدرات، حتى لا تبقى أي دولة بلا أدوات مواجهة فعّالة في فضاء رقمي سريع التطور.