المغرب يكشف عن ميزانية 140 مليار درهم للصحة والتعليم لعام 2026

أضيف بتاريخ 10/20/2025
منصة أخبار


ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد في القصر الملكي بالرباط، مجلس الوزراء الذي صادق على مشروع قانون المالية لعام 2026، والذي يتميز بالتزام غير مسبوق تجاه القطاعات الاجتماعية. وصرحت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال عرضها: "تعكس هذه الميزانية إرادتنا في تسريع تحول البلاد مع ضمان العدالة الاجتماعية".

وفي سياق اقتصادي مشجع، مع توقع نمو وطني بنسبة 4.8٪ وتحكم في التضخم عند 1.1٪، خصصت الحكومة غلافاً مالياً قياسياً قدره 140 مليار درهم للصحة والتعليم. ويصاحب هذا القرار إحداث 27 ألف منصب في هذين القطاعين.

وتتضمن الخطة تشغيل المراكز الاستشفائية الجامعية في أكادير والعيون، إضافة إلى تجديد 90 مستشفى قائم. وأوضحت الوزيرة: "هدفنا هو ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة".

ولتحفيز الاقتصاد، تراهن الحكومة على جذب الاستثمارات الخاصة وتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. كما تم وضع آلية جديدة للمساعدة التقنية والمالية تستهدف بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر "محركاً لخلق فرص العمل"، وفقاً لنص المشروع.

ويشمل الجانب الاجتماعي أيضاً توسيع المساعدة المباشرة للأسر، مع زيادة في المنح الشهرية للأطفال تتراوح بين 50 و100 درهم للطفل، مقتصرة على الأطفال الثلاثة الأوائل.

وبناءً على اقتراح رئيس الحكومة، قام المجلس بتعيينات إقليمية هامة. فقد تولى الخطيب الهبيل رئاسة جهة مراكش-آسفي، وأصبح خالد آيت طالب والياً على جهة فاس-مكناس، ومحمد أطفاوي والياً على الجهة الشرقية. كما شهدت الأقاليم تعيين عمال جدد: فؤاد حجي في الحسيمة، وحسن الزيتوني في أزيلال، وسيدي صالح دحه في الجديدة، وعبد الخالق المرزوقي في الدار البيضاء-أنفا. وتولى محمد العلمي ودان ومصطفى المعزة ورشيد بنشيخي على التوالي رئاسة أقاليم زاكورة والحوز وتازة.

كما تم تعيين طارق صنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما يشكل خطوة مهمة في تحديث القطاع المالي.