أعلن الرئيس دونالد ترامب تصنيف الكارتلات كأهداف عسكرية في منطقة الكاريبي، مما يضع الولايات المتحدة رسمياً في حالة "صراع مسلح" مع هذه المنظمات.
هذا القرار يمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع تجار المخدرات، حيث يمنح القوات الأمريكية صلاحيات غير مسبوقة تشبه تلك المستخدمة في الحرب ضد تنظيم داعش. ويتيح هذا التصنيف للقوات الأمريكية استهداف أعضاء الكارتلات عسكرياً، حتى في غياب تهديد مباشر، مع إمكانية احتجازهم لفترات غير محددة دون محاكمة.
ويثير هذا التحول القانوني جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية. فبينما يبرر ترامب قراره بضرورة "حماية الأمريكيين"، يحذر الخبراء القانونيون من تداعيات هذا التوجه. ويقول القاضي العسكري المتقاعد جيفري كورن في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: "تجارة المخدرات، مهما كانت خطيرة، لا تشكل هجوماً مسلحاً يبرر رداً عسكرياً."
ويضيف كورن منتقداً: "هذا ليس حماية للحدود، بل تقويض لها"، محذراً من خطورة توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مكافحة الجريمة المنظمة.