في تطور غير مسبوق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال نحو 600 محامٍ عسكري لتولي مهام قضاة الهجرة بشكل مؤقت، في محاولة للتعامل مع التراكم الهائل في ملفات الهجرة. سيبدأ أول فوج مكون من 150 محامياً بمزاولة مهامهم خلال أيام بعد تدريب مكثف لا يتجاوز أسبوعين، رغم غياب الخبرة المتخصصة لدى معظمهم في قضايا الهجرة.
السلطات بررت الخطوة بأنها ضرورة للمساهمة في تسريع وتيرة البت في ملايين القضايا المتراكمة والتي أدت إلى تعطيل العدالة لسنوات.
لكن الخطوة قوبلت بانتقادات شديدة من جانب خبراء وقضاة الهجرة، الذين وصفوا القرار بأنه أشبه بـ"طبيب قلب يجري عملية عظام".
أشار منتقدون إلى أن القضاء على التكدس لا يجب أن يأتي على حساب المعايير المهنية واستقلالية القضاء، خاصة بعد أن خفّضت وزارة العدل الشروط المطلوبة لتولي تلك المناصب، متخلية حتى عن شرط وجود خلفية في قانون الهجرة.
يرى مراقبون أن استخدام كوادر عسكرية لمهام قضائية مدنية يُشكل سابقة تحمل أبعاداً سياسية وقانونية قد تؤثر على مستقبل استقلال السلطة القضائية في الولايات المتحدة.