شهد الملف الفلسطيني مؤخرًا تطورات غير مسبوقة تمثلت في إعلان فرنسا عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، في خطوة يبدو أنها تحظى بدعم ملحوظ من عدة دول أوروبية أخرى. يأتي ذلك في وقت تشير فيه الإحصائيات الأممية إلى أن 148 دولة باتت تعترف بفلسطين، ما يمنح القضية زخمًا استثنائيًا ويعيد طرح مفاوضات حل الدولتين إلى صدارة الاهتمام العالمي.
على صعيد آخر، يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ لا يزال عشرات الرهائن محتجزين لدى حركة حماس وسط تصاعد حدة القلق الشعبي والسياسي داخل إسرائيل على مصيرهم. وتبرز في تل أبيب احتجاجات ومطالب متزايدة بإعطاء الأولوية للإفراج عن الرهائن، بينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها تواصل المساعي لاستعادتهم ضمن استراتيجيتها العسكرية الأوسع.
في سياق متصل، تتسارع الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بعد صدور تقارير متلاحقة عن منظمات حقوقية وخبراء قانون دولي تشير إلى حجم الدمار والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والسكان المدنيين. في المقابل، ترفض تل أبيب هذه الاتهامات، معتبرة أن إجراءاتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس ضد فصائل مسلحة، ويُنتظر أن تحسم محكمة العدل الدولية هذا الجدل القانوني حول التأويلات المطروحة لمعاهدة الإبادة الجماعية.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة نزوح هائلة، إذ تتحدث مصادر رسمية عن توقعات بأن يتجاوز عدد النازحين من مدينة غزة المليون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع اقتراب تنفيذ هجوم عسكري جديد. وبقدر ما يتمسك المجتمع الدولي بآمال تهدئة وتصعيد مسار التفاوض، فإن الواقع الميداني يشير إلى أن الأحداث مرشحة لمزيد من التعقيد، مع استمرار التصعيد السياسي والعسكري وتبدل أولويات الأجندة الدولية حول الشرق الأوسط.