تشهد إيران في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإعدامات، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منهجي لترهيب وقمع الأصوات المعارضة للنظام. تأتي هذه السياسة في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني بعد النزاع الأخير مع إسرائيل، حيث رُصدت زيادة ملحوظة في تنفيذ الأحكام خاصة في فترة الحرب وما أعقبها من هدوء نسبي في الجبهات.
تستهدف السلطات الإيرانية فئات متعددة من المجتمع خلال هذه الحملات، من بينها الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب، والمهاجرين الأفغان، بالإضافة إلى عدد من النساء ونشطاء الحراك الشعبي والمعارضين السياسيين. وغالبًا ما توجه للمدانين تهم تتعلق بالتمرد أو المشاركة في احتجاجات سابقة، أو التجسس لصالح أطراف خارجية، وبخاصة إسرائيل، وسط انتقادات لإجراءات المحاكمات السريعة وممارسات مشبوهة في انتزاع الاعترافات.
يحذر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن إيران تعتمد على الإعدام كوسيلة لإسكات خصومها، ويؤكد أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة ويعرض أبرياء لخطر العقوبة القصوى بدون ضمانات قانونية كافية. وتطالب منظمات حقوقية دولية السلطات الإيرانية بوقف فورى وعاجل لتنفيذ جميع أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء العقوبة والانضمام للاتجاه العالمي لمناهضة الإعدام.
ومع ارتفاع وتيرة تنفيذ العقوبات القاسية، يزداد القلق الدولي إزاء مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في إيران، وسط مطالبات متكررة للضغط السياسي والقانوني من أجل إيقاف نزيف الأرواح وتحقيق العدالة، بعيدًا عن منطق الانتقام والردع الممنهج.