استولت السلطات التركية على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات" المملوكة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ووضعتها تحت إشراف الدولة. يأتي هذا القرار القضائي بعد اعتقال إمام أوغلو، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على المعارضة.
وكشفت وكالة بيلد الألمانية عن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات التركية، شملت سحب الشهادة الجامعية من إمام أوغلو، مما قد يحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية. وتواجه المعارضة اتهامات بالفساد والتواصل مع حزب العمال الكردستاني، في وقت يجري فيه الرئيس أردوغان محادثات مع الأكراد سعياً لدعمهم الانتخابي.
أثار الموقف ردود فعل دولية حادة، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الوضع بأنه "إشارة سلبية للغاية" للديمقراطية التركية وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى السماح للمعارضة بممارسة دورها السياسي بحرية.
وفي تصعيد جديد، اعتقلت السلطات 37 شخصاً بسبب منشورات تنتقد الإجراءات الحكومية، فيما أعلن وزير الداخلية علي يرليكايا مراقبة 261 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، سجلت منصة X أكثر من 18 مليون تغريدة تتعلق باعتقال إمام أوغلو خلال 24 ساعة.