بعد ثلاثة أشهر من تغيير السلطة، تشهد سوريا معارك ضارية. وقال ناشطون محليون إن قوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة أعدمت ما لا يقل عن 340 مدنيا، بينهم نساء وأطفال. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن أطلقت النار على نحو 60 شخصاً في مدينة بانياس وحدها، ما أدى إلى مقتلهم.
وبدأت مقاطع فيديو لعمليات الإعدام والتعذيب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب مصادر بريطانية لمركز التعاون المشترك لحقوق الإنسان في سوريا، فقد وقعت عمليات قتل جماعي في 21 مستوطنة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة. وتعتبر هذه المناطق تقليديا معقلا للعلويين، وهي أقلية دينية ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد. وجاء في التقرير أن "المدنيين قتلوا بطريقة لا يمكن تمييزها عن العمليات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للنظام السابق".
ويعيش سكان هذه المناطق حالة من الخوف. وقال أحدهم إن هناك "الكثير من الهجمات والقتل على أساس الدين". ويدعو ناشطون في مجال حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل وإرسال خبراء لتوثيق الجرائم ومطالبة السلطات السورية الجديدة بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة، التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام على دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد وعدت في وقت سابق بحماية جميع الأقليات. لكن العلويين يخشون أن يتعرض مجتمعهم للانتقام، سواء بسبب انتمائهم الديني أو دعمهم لعائلة الأسد.