أثارت تقارير متداولة حول تردّي الموارد المائية في إيران قلقاً عاماً في طهران والمدن الكبرى، مع احتمال اتخاذ إجراءات تقنين وربما إجلاء محتمل لسكان العاصمة في حال تفاقمت الأزمة. وتشير المعطيات إلى أن أحد أبرز مخازن المياه في المدينة يعاني من انخفاض حاد في مستوى التخزين، ما يثير مخاوف السكان من انقطاع متواصل في الإمدادات خلال فصل الشتاء.
تشير التقديرات إلى أن حجم المياه المتاح حالياً قد يغطي الطلب لفترة قصيرة نسبياً، وهو ما يدفع المسؤولين إلى بحث خيارات بديلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وبحسب خبراء في قطاع الموارد المائية، فإن الأزمة ترتبط في جزء منها بمحدودية الأمطار وتزايد الطلب على الموارد المائية في مدينة يسكنها عشرات الملايين من السكان، إضافة إلى ضغوط ناشئة عن التغير المناخي وتأثيراته المحتملة على الموارد المتاحة في السنوات المقبلة.
على المستوى السياسي والإداري، يعكف المسؤولون على تقييم سيناريوهات متعددة تتعلق بتنظيم توزيع الماء وتخفيف الضغط عن الشبكات، فضلاً عن تحسين كفاءة استخدام الموارد وتوفير بدائل أخرى للإمداد في ضوء الاحتياجات المتزايدة. وتُشير التحليلات إلى أن الأزمة قد تكون لها انعكاسات اجتماعية وسياسية، بما في ذلك احتمال تعزيز تواجد إجراءات حكومية أكثر صرامة أو إثارة للجدل حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانب المجتمع المدني والجهات العلمية، تُطرح أسئلة حول مدى كفاية الاستعدادات الطويلة الأجل لمعالجة تغير المناخ وتحديث البنية التحتية للمياه. كما يدعو باحثون ومسؤولون إلى تعزيز الشفافية في قرارات توزيع الموارد والتواصل مع المواطنين حول واقع الأزمة وخيارات الحلول المتاحة، بما يمكّن السكان من اتخاذ إجراءات واقية وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بنقص المياه.