أشاد ناصر بوريطة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء ويجعل خطة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للتسوية السياسية. وصف الوزير ما حدث بأنه ثمرة ستة وعشرين عامًا من العمل الدبلوماسي بقيادة الملك محمد السادس، حيث حصد المغرب دعمًا نوعيًا داخل الأمم المتحدة وعواصم مؤثرة.
قال بوريطة إن المجلس لم يصوّت على نص فحسب، بل على مصداقية المغرب ووزن الملك محمد السادس على الساحة الدولية. وبحسبه، قاد الملك اتصالات مباشرة لتأمين الأصوات الحاسمة، في مسار تفاوضي معقد شمل أكثر من 45 تعديلًا قبل جلسة 31 أكتوبر.
مرّ القرار بمداولات مكثفة انتهت إلى أحد عشر صوتًا مؤيدًا، مع امتناع روسيا والصين وباكستان، وعدم مشاركة الجزائر في التصويت. لم يصوّت أي عضو ضد القرار، وهو ما يقرأه المغرب على أنه نهاية مرحلة الغموض بخصوص الصحراء المغربية. تفسَّر امتناعات بعض الأعضاء باعتبارات توازنات استراتيجية وعلاقات ثنائية، فيما يرتبط موقف باكستان بقضية كشمير، كما يوضح تحليل خلفيات موقف باكستان.
عمليًا، يُعيد قرار 2797 تعريف الإطار السياسي: خطة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب عام 2007، تصبح مرجع الحل الوحيد، مع مهلة زمنية لعام للتقدم نحو اتفاق نهائي. ويُسمّي القرار الأطراف المعنية بوضوح: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، فيما يُعاد تركيز دور بعثة المينورسو على الدعم اللوجستي للمسار الأممي بعيدًا عن خيار الاستفتاء.
يقدّم المغرب خطة الحكم الذاتي بوصفها صيغة عملية لتجسيد تقرير المصير عبر تمثيل ديمقراطي لسكان الأقاليم الجنوبية، مع إعلان نية تحيين عرض 2007 ليتماشى مع دستور 2011 ومسار الجهوية المتقدمة. في هذا السياق، تُستخدم عبارات مثل "السيادة المغربية" و"الأقاليم الجنوبية" و"التسوية السياسية الواقعية" كمفاتيح خطابية تُبرز منهجية الرباط.
يعزو بوريطة اتساع التأييد الدولي إلى اتساق النهج الدبلوماسي وشفافيته. يشير إلى دعم يتجاوز تسعين دولة لخطة الحكم الذاتي، وافتتاح قنصليات في العيون والداخلة كدلائل عملية على ترسخ الاعتراف. كما يُسجل مواقف فاعلة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب دول عربية وإفريقية، ضمن شبكة شراكات تُراكم الثقة والشرعية.
يؤكد الخطاب المغربي أن الهدف هو حل واقعي ودائم، لا إعلان انتصار. لذا تُطرح اليد الممدودة للحوار مع الجزائر دون الحاجة إلى وساطة، مع التعويل على قنوات مباشرة و"لغة المسؤولية". وترتبط هذه المقاربة بتخفيف التوترات الإقليمية وفتح مسارات تعاون اقتصادي وأمني مفيدة للطرفين.
في المحصلة، يعكس القرار 2797 انتقالًا من نقاش الخيارات إلى تثبيت حل واحد: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وبقدر ما يعزّز موقف الرباط داخل الأمم المتحدة، يضع أيضًا سقف توقعات واضحًا للمفاوضات المقبلة ويحرك ملف الصحراء المغربية نحو تسوية عملية ضمن الشرعية الدولية.