أيدت المحكمة العليا في إيران، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة النقابية الكردية شريفة محمدي، لتصبح مهددة بالتنفيذ في أي لحظة بعد مسار قضائي أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل البلاد وخارجها. القرار جاء على الرغم من أن المحكمة نفسها كانت قد نقضت الحكم السابق في أكتوبر 2024 لوجود نواقص قانونية، إلا أنها عادت واعتمدت هذه المرة على تقارير أمنية ربطت الناشطة بتنظيم "كوملة" الكردي المعارض، رغم نفي الأسرة وأطراف حقوقية لأي صلة لها بهذا التنظيم.
محمدي، البالغة من العمر 45 عاماً، معروفة بنشاطها داخل لجان عمالية تعنى بحقوق العمال، وقد اعتُقلت في ديسمبر 2023 من منزلها في مدينة رشت ونُقلت إلى سجن "لاكان"، حيث ذكرت منظمات حقوقية أنها تعرضت لضغوط نفسية وجسدية لانتزاع اعترافات قسرية. الاتهام الرسمي الموجَّه إليها هو "البغي" أو التمرد المسلح ضد الدولة، وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون الإيراني إلى الإعدام. محاموها أكدوا أن المحكمة تجاهلت ثغرات قانونية سابقة، بينما اعتبر مركز حقوق الإنسان في إيران أن محاكمتها تعاني من تضارب واضح في المصالح بعدما تولى نجل القاضي الذي أصدر حكمها الأول إعادة نظر القضية.
قضية محمدي تأتي في سياق موجة إعدامات متصاعدة في إيران، إذ وثقت منظمات دولية تنفيذ ما لا يقل عن 834 حكماً بالإعدام عام 2024، بينهم 22 امرأة، بينما سجّل العام الجاري زيادة لافتة بلغت 478 حالة خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط، بارتفاع 75٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذه الأرقام جعلت إيران في صدارة الدول الأكثر تنفيذاً للإعدامات، ما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من "أزمة إعدامات" تتسع يوماً بعد يوم، وتضع السلطات الإيرانية تحت ضغوط دولية متزايدة.