فشلت "المسيرة العالمية نحو غزة" في تحقيق هدفها الأساسي، وهو الوصول إلى معبر رفح لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها سكان القطاع. وكان من المفترض أن تشهد هذه الفعالية مشاركة نشطاء من أكثر من 32 دولة، بينهم مجموعة من المغاربة الذين أرادوا التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
إلا أن السلطات المصرية، التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة المعبر من جانبها، منعت مئات النشطاء الدوليين من الوصول إلى منطقة شمال سيناء، بحجة عدم وجود تصاريح أمنية كافية. وقد طالت هذه الإجراءات عدداً من المغاربة، حيث تم منعهم من دخول مصر عند وصولهم إلى مطار القاهرة، رغم ادعائهم أنهم سياح وليسوا نشطاء سياسيين. بحسب شهادات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التعامل معهم "كما لو كانوا مجرمين"، دون إعطائهم فرصة لتوضيح أسباب زيارتهم أو إظهار نواياهم الحقيقية.
من جهته، لم يتردد الجانب الإسرائيلي في الضغط على مصر لمنع هذه المسيرة، حيث وصف وزير الدفاع الإسرائيلي المشاركين بـ"الجهاديين"، ودعا مصر علناً إلى إيقاف تقدمهم، مشيراً إلى أن وجودهم يشكل خطراً على الأمن الإقليمي. أما مصر، فقد بررت قرارها بالحفاظ على أمنها القومي والسيطرة على المناطق الحدودية، خاصة في ظل حساسية الوضع في سيناء، كما أكدت أن معبر رفح من جانبها مفتوح رسمياً، رغم أن المعبر من الجانب الفلسطيني يخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على حركة حماس.
ورغم الإحباط الذي خلفته هذه الإجراءات في صفوف النشطاء، إلا أن المسيرة حافظت على رمزيتها القوية، وأكد منظموها أنهم سيستمرون في الضغط من أجل فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة، مستندين إلى تقارير دولية تؤكد تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كبير. ويبقى السؤال الأبرز: إلى أي مدى يمكن للتحركات الشعبية أن تؤثر في سياسات الدول الكبرى، خاصة في ظل الإصرار الإسرائيلي على مواصلة الحصار، والإجراءات المشددة التي تتخذها مصر لحماية حدودها؟
مصر ترحل مغاربة وتمنعهم من دخول أراضيها للمشاركة في مسيرة الصمود المتجهة إلى غزة. pic.twitter.com/QJIwV51gvt
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 11, 2025