صادرت قوات الأمن المصرية جواز سفر نجل الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا فور وصوله إلى القاهرة للمشاركة في مسيرة "كسر الحصار" على غزة، في خطوة أثارت موجة من الاستياء والانتقادات الحقوقية والدولية. تأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد أمني ملحوظ، حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات اشتبكت الليلة الماضية مع مئات المواطنين الأجانب من دول شمال أفريقيا وأوروبا، الذين حاولوا الوصول إلى معبر رفح ضمن قافلة "اثبتوا" بهدف دخول قطاع غزة وكسر الحصار. وأسفرت هذه المواجهات عن وقوع عدد من الجرحى، بينهم عضو في البرلمان التركي، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
ورغم سماح السلطات المصرية بدخول دفعتين من النشطاء الجزائريين المشاركين في الحملة، إلا أنها فرضت عليهم قيوداً صارمة على الحركة وحددت لهم أماكن إقامة، بينما منعت آخرين من الدخول وأعادتهم إلى بلدانهم، في وقت ينتظر فيه 90 ناشطاً جزائرياً السماح لهم بالوصول إلى معبر رفح للاعتصام هناك دعماً للفلسطينيين. واعتبر حقوقيون أن هذه الإجراءات تعكس خشية مصر من تحركات تضامنية شعبية مع غزة حتى لو كانت سلمية، وتنسف مبدأ التضامن الشعبي وتعزل الفلسطينيين عن الدعم العالمي، مطالبين القاهرة باحترام حرية التعبير والتنقل والسماح للنشطاء بالدخول إلى غزة أو الاقتراب من الحدود لإيصال رسائل الدعم والمساعدة.
وقد صدم بعض الناشطين الأوروبيين، من بينهم شخصيات معروفة مثل غريتا، عندما اكتشفوا أن السلطات المصرية تتعامل بصرامة شديدة مع محاولاتهم لكسر الحصار، وأن موقف القاهرة من سكان غزة أكثر تشدداً مما كانوا يتوقعون، بل إن هناك من وصف أن المصريين يبدون عداءً أكبر تجاه سكان غزة مقارنة بالإسرائيليين، وفق تعبير بعض المشاركين في القافلة.
وتزامنت هذه التطورات مع انطلاق مسيرات وقوافل تضامنية من أكثر من 32 دولة، تضم آلاف المتضامنين من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ودول عربية وآسيوية، في محاولة للوصول إلى معبر رفح البري مع مصر، لإدخال المساعدات الإنسانية والتعبير عن دعمهم لسكان القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية. وتقدمت "قافلة الصمود" الجزائرية ونشطاء من تونس وليبيا والمغرب القوافل المشاركة، وسط تنسيق مع منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وإعلامية.