شهدت مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الشعبية في الأيام الأخيرة، حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس رجب طيب أردوغان. جاءت هذه الاحتجاجات رداً على اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز منافسي أردوغان السياسيين.
وعلى الرغم من إعلان السلطات حظراً على التظاهرات لمدة أربعة أيام، تحدى المتظاهرون هذا القرار وتجمعوا في مختلف أنحاء المدينة. رفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، مطالبين بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو وتنحي أردوغان عن السلطة. وصف أحد المشاركين في الاحتجاجات اعتقال العمدة بأنه "غير قانوني" و"لا أساس له"، مضيفاً: "هذه ليست ديمقراطية. إنها مجرد وهم للديمقراطية."
لم تقتصر الاحتجاجات على إسطنبول وحدها، بل امتدت إلى العاصمة أنقرة، حيث تجمع الآلاف قرب وزارة العدل هاتفين: "كتفاً إلى كتف ضد الفاشية". هذا التصعيد في الاحتجاجات يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن تراجع الديمقراطية في تركيا، حيث يرى المراقبون أن اعتقال إمام أوغلو يمثل جزءاً من حملة أوسع لقمع المعارضة.
يرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة من قبل الحكومة التركية قد تكون محاولة من أردوغان لتعزيز سلطته بعد الهزائم الانتخابية التي تعرض لها حزبه في الانتخابات المحلية العام الماضي. وقد أثار هذا التطور مخاوف المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية على البلاد.
مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد حدة التوتر، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى تغيير سياسي حقيقي في تركيا، أم أنها ستزيد من تشديد قبضة أردوغان على السلطة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث في هذا البلد الذي يقف على مفترق طرق سياسي حساس.